به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هیچ سیاست اقتصادی نباید بدون درنظر گرفتن ابعاد فرهنگی طراحی شود

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۲۳۳۷

امروزه دو نوع نگاه در خصوص سیاست‌های اقتصادی وجود دارد؛ اول نگاه پیوست‌نگارانه به فرهنگ و دوم باور به اینکه مسائل و سیاست‌های اقتصادی ذاتاً فرهنگی هستند و برای حل آن‌ها باید به جامعه و فرهنگ توجه کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه اندیشه ورزان نشست پیوست فرهنگی سیاست‌های اقتصادی، به همت اندیشکده حکمروایی فرهنگی (حرف) و اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست علی ملکی مشاور وزیر اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، محمد جلال؛ مشاور وزیر اقتصاد و کمیل قیدرلو؛ مشاور وزیر اقتصاد و مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه و محمدحسین شعاعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، دبیر نشست موضوع جلسه را عنوان کرد: ما در این نشست به دنبال چگونگی سیاست‌گذاری و مورد توجه قرار دادن پیوست فرهنگی در وزارت اقتصاد هستیم. از این حیث که مهمانان در وزارت اقتصاد مشغول هستند؛ هر دو جنبه عملی و نظری موضوع را می‌توان مورد بحث قرارداد.

در ابتدای نشست ملکی درباره لزوم پیوست فرهنگی در سیاست اقتصادی گفت: نقطه شروع بحث این است که هیچ سیاستی مستقل از موضوع نمی‌تواند ادعای خنثی بودن داشته باشد؛ بنابراین هر سیاستی اثرات اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. بنابر این تعریف از سیاست یعنی «مجموعه سازوکاری که قدرت انتخاب در میان گزینه‌های مختلف و ترجیحات بین آن‌ها را اعطا می‌کند که با انتخاب و اجرای هرکدام از آن، روی گروهی از افراد تاثیرگذار هستیم»؛ هر نوع سیاستی به علت آنکه آثار و تبعات روی افراد دارد، خالص نیست. به‌عبارتی سیاست نمی‌تواند صرفاً فرهنگی یا صرفاً اقتصادی باشد بلکه در سطوح متفاوت اثرگذار است؛ شاید میزان اثرگذاری متفاوت باشد، اما مجموعاً این تاثیرات منفک از یکدیگر نیستند. شاید در تقسیم‌بندی کلاسیک آن بتوان یک سیاست را بنابر نهاد مجری آن فرهنگی، اقتصادی، عمرانی یا... نامید، اما در واقعیت یک سیاست را نمی‌توان از همه ابعاد آن جدا کرد. پس یک سیاست‌گذار نمی‌تواند به آثار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... بی‌توجه باشد.

ملکی افزود: بنابر همین مقدمات دو نوع سیاست اقتصادی وجود دارد که می‌توان با این تفکیک به تحلیل بهتر موضوع کمک کرد: اول، سیاست‌هایی با هدف افزایش کارایی که بهبهودساز و به‌دنبال تخصیص منابع در جای مختلف با هدف برطرف کردن ناکارآمدی است. دوم، سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی که خیلی متمرکز بر کارایی نیستند و به بحث بازتوزیع و جایگاه اقتصادی افراد در جامعه پرداخته و توجه اصلی آن ناظر بر فاصله‌هاست. تقریباً تا جایی که من می‌دانم هیچ‌کسی مخالف این جمله نیست که سیاست بازتوزیعی باید در راستای کاهش شکاف باشد و حتی در جوامع سرمایه‌داری که سهم بیشتر بر آزادی است، باز تلاش دولت در جهت کاهش نابرابری‌هاست. حال باید این سوال را پرسید که دو نوع سیاست که بدان اشاره شد چه لوازم فرهنگی دارند؟

در ادامه محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، به تشریح مسئله پیوست فرهنگی سیاست اقتصادی با نگاه عملیاتی‌تر پرداخت و بیان داشت: بنابر تجربه گذشته، هرگونه اصلاح و تغییر در سیاست‌گذاری دارای دو سطح است. سطح اول، برخی سیاست‌ها سمت مردمی ندارد و گرچه کار بزرگی است، اما برخورد مستقیم با مردم ندارد. برای مثال طرح سامانه پرداخت به ذی‌نفع نهایی که جریان پرداخت را در کشور شفاف کرد طرح بزرگی بود، اما تماس مستقیمی با مردم نداشت. شاید اینجا نگرانی پیوست فرهنگی خیلی موضوعیت نداشته باشد. اما نوع دوم از سیاست‌ها آنکه در سمت مردم وزن بیشتری دارد و باید با صبوری انجام شود. در این سیاست‌ها صبوری کردن به معنای در نظرگرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی است. همانطور که در طبیعت هم نگاه کنیم هیچ‌گاه رشد اتفاقی و سریع اتفاق نیافتاده است، پس حتی پدیده‌های نادرست نیز می‌تواند در کشور ریشه دوانده و اصلاح آن نیازمند صبوری و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. برای مثال در موضوع نان مبحثی مانند کالابرگ کردن نان مطرح شد که خدا را شکر اتفاق نیفتاد. زیرا میزان تماس ماهیانه شما با جامعه ۴ میلیارد تراکنش بوده، درحالی که با چرخش موضوع به سمت نانوایان، تنها با ۸۰ هزارنفر چالش دارید. سطح تماس مردمی کالای نان بیش از ۳ برابر بنزین بود و اگر سهمیه‌بندی مدنظر قرار می‌گرفت احتمالاً مسائل جدی و کلیدی با خود همراه داشت. همچنین جنبه مهمی که بلاتکلیفی در این موضوع را بیشتر کرده بود عمق برش اجتماعی موضوع بود که باید مدیریت می‌شد.

وی در خصوص پیوست‌نگاری فرهنگی افزود: در جلسات معمولاً ۸۰ درصد به دنبال توصیف قله یا هدف هستند و کمتر از ۲۰ درصد افراد در خصوص بافت و هنجار اجرای آن سیاست و وضعیت موجود و الگوی عزیمت تغییر توجه دارند. تصمیم نگرفتن در شرایط فعلی کشور ما نوعی تصمیم بد است؛ لذا امروز باید با این رویکرد نگاه کنیم که پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان عنصر لاینفک طرح در اندیشکده و مراکز علمی بررسی شود و هیچ طرحی بدون در نظر نگرفتن این ابعاد در وزارتخانه پذیرش نشود.

در ادامه کمیل قیدرلو، مدیر اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، با تقسیم‌بندی نوع تأثیر فرهنگ در سیاست اقتصادی گفت: در هر امر سیاست‌گذارانه دو جنبه فرهنگی و اقتصادی حتماً حضور دارد و در هر عرصه‌ای اگر این دو وجه را نبینیم سیاستمان محل پرسش و مشکل است. ما امر سیاسی غیرفرهنگی نداریم، پس طراحی آن باید فرهنگی باشد، خود لفظ پیوست فرهنگی اشتباه است. یعنی طرحی دارید که فرهنگ پیوست می‌شود و از دل آن بیرون نیامده است. مثال بارز آن شهرسازی در کشور است که هیچ تناسبی با وضعیت انسان ایرانی ندارد و بعد از اتمام مرحله مهندسی طرح، به دنبال پیوست یک امر فرهنگی در آن هستند. اصولاً هر طرحی اگر در ابتدا ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن دیده نشود اهمیت ندارد؛ لذا اینگونه سیاست‌ها در ذات خود غلط است. سیاستی درست است که نتیجه آن اصلاح رفتار باشد. یعنی در طراحی سیاست باید فرهنگی فکر کنید مثلاً تغییر رفتار یا باور. الان سیاست اقتصادی ما با سیاست فرهنگی در تضاد است. تا زمانی که نتوانیم فرهنگ را در دل سیاست جا دهیم نمی‌توانیم بر باور و رفتار موثر باشیم. هر سیاستی که در چندسال اخیر موفق بوده فرهنگی بوده است که با پذیرش یا مطالبه مردم همراه شده است. چنین موضوعی در ذاتش فرهنگ وجود دارد و اگر فرهنگ پیوست باشد مشکلاتی ایجاد می‌کند. از سال ۱۳۸۶ پیوست فرهنگی در شهرداری تهران مطرح شد آیا اثرش در شهر هست؟ ۸۸۰ طرح اتاف (ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی) دارند. آیا در عمل اثراتش را می‌بینیم. در شهر بروز فرهنگی پیوست فرهنگی را می‌بینید؟ نه چرا، چون «پیوست» بوده است.

قیدرلو در خصوص طراحی فرهنگی افزود: اصولاً باید در ابتدای طرح، فرهنگی فکر کنیم. هر سیاست یا کاری که انجام می‌دهیم، ذهن، منافع و رفتارش با مردم پیوند دارد و چیزی را می‌توان اجرا کرد که در ذاتش فرهنگ باشد. اگر چنین چیزی رخ دهد پس سیاست‌گذاری انجام شده است. اگر سیاستی این ویژگی را نداشته باشد، سیاستش بحران‌زاست. مردم روبه‌روی سیاست هستند. اگر سیاستی مردمی نباشد و اصطلاحاً از آن‌ها مخفی شود، سیاست با بحران مواجه است. مردم دشمن چیزی هستند که نمی‌دانند. مثلاً بخش عمده‌ای از مخاطبان سازمان مالیاتی مردم نیستند در حالی که مردم می‌ترسند تبعاتش در زندگی آنان اثر داشته باشد، پس این سیاست درست اجرا نشده است. امروزه باید گفت، آموزش داد، تمهید کرد و با مردم در هر سیاست پیش رفت.

وی در خصوص فرهنگی دیدن طرح‌ها گفت: دسته دوم ذاتاً سیاستی هستند. برای مثال موسیونوز، مورگان شوستر، یا میسپو همگی در کتاب خاطرات خود نوشته‌اند، مشکل اصلی ایران که دولت ناکارامد دارد این است که نمی‌تواند خزانه واحد تشکیل دهد. با تجمیع این حساب‌ها به اندازه بودجه جمهوری اسلامی پول وجود داشته است، اما دولت جمهوری اسلامی برای هزینه مجبور به استقراض و ایجاد تورم شده است. شما در سیاست‌گذاری باید کاری کنید که سیاست شما تبدیل به دغدغه مردم شود. رابطه دیالکتیکی بین حکمران، سازمان و مردم است، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. مجموعاً سیاست در ذات خود فرهنگی است و هر سیاست امتداد فرهنگی و اقتصادی دارد.

در ادامه ملکی در خصوص سیاست اقتصادی گفت: هیچ سیاست خالص اقتصادی نداریم، اگر سوالمان این باشد که در سیاست درست اقتصادی لوازم فرهنگی چیست؟ حداقل به دو معنا لوازم فرهنگی داریم: یک بستر اجرای سیاست اقتصادی است. پس سیاست اقتصادی برای آنکه بتواند پیاده‌سازی شود باید به جامعه توجه کند در این نگرش است که حضور فرهنگ اصالت ندارد و نگاه پیوستی دارد. اما نگاه دوم و فعال این نیست؛ یعنی علاوه با ایجاد لوازم فرهنگی هر سیاست اقتصادی، خالق آثار فرهنگی است. شما ممکن است مسئله اقتصادی ایجاد کرده باشید، اما مسائل فرهنگی جدیدی ایجاد خواهدشد. از منظر انقلاب اسلامی جامعه مطلوب ما حداقل به لحاظ نظری، فرهنگی است. یعنی آن را فرهنگ‌محور تعریف می‌کنیم. این نگاه از نگاه اول پیشرفته‌تر است. اغلب دستگاه‌های ما نگرش اول را دارند که حتی در کیفیت اجرای آن هم حرف و حدیث است. ما باید به سمت سیاست‌گذاری نوع دوم برویم که در سازمان‌های ما خیلی محدود است. مثلاً در حوزه یارانه آرد و نان تلاش داریم که چنین روندی را ایجاد کنیم و از نگاه اقتصادی صرف فراتر رویم. در همان مثال نان، ارزش نان در جامعه ایرانی باید توجه شود، این نگاه، اما در سیاست‌گذاری ما بسیار محدود است و باید به دو سوال چرایی و چگونگی این فرایند جامعه‌محور در سیاست‌گذاری توجه کنیم. یا مثال دیگر تورم است که در هر جامعه‌ای که به صورت طولانی وجود داشته باشد به ارزش‌های اخلاقی آن آسیب رسانده است. در جامعه ما نیز بسیاری از تبعات اخلاقی که وجود دارد ناشی از وضعیت فعلی تورم هم هست.

دبیر نشست با ارائه یک صورت‌بندی از مطالب گفت: در عرصه تئوری اساس سیاست در ذات فرهنگی باید دیده شود و در اینجا ما سیاست خالص نداریم. سیاست‌گذار خیلی خوب است که این مورد را لحاظ کند. هر سیاست اقتصادی تبعات فرهنگی دارد که باید بدان توجه شود. امر فرهنگی در سیاست‌گذاری پیشینی یا پسینی نیست و در دل و ذات آن سیاست باید لحاظ شود.
در ادامه جلال در خصوص سیاست‌های عملیاتی فرهنگی گفت: هر سیاستی که این توجه فرهنگی را نداشته باشد، شکست می‌خورد. در علم اقتصاد رفتاری باب این موضوع به لحاظ تئوری و علمی باز شد که مردم زمانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند عکس‌العمل و ذهنیتشان در انتخاب موثر است. اگر شما بخواهید رفتار مردم را پیش‌بینی کنید، باید کاری کنید که رفتار مردم با پذیرش همراه شود. یا در اوج این موضوع باید تبدیل به خواست مردم شود. بازی برد-برد است اول باید برد را به مخاطب دهید و برد دوم که بزرگتر است متوجه سیاست‌گذار شود.

وی در خصوص یارانه نان افزود: در مورد مثال نان، کاری که برای پذیرش اجتماعی جامعه هدف که نانوایان بودند جالب توجه بود. تصمیم این بود که کارتخوان‌های هوشمند زودتر از طرح باید در دسترس قرار گیرند. کار رساندن این کارتخوان‌ها به همه جای کشور واقعاً دشوار بود، اما این رقابت بین استان‌ها صورت گرفت که کدام استان زودتر این کار را انجام دهد. یعنی پذیرش اجتماعی در سطح مدیران میانی انجام شد. در قدم بعدی شناسایی میزان مصرف آرد و نانوایی‌ها بود. یارانه نان قبلا یکسان داده می‌شد، اما بعد از این طرح بنا شد که سهمیه نان هر نانوایی به نسبت کارکرد درستی که دارد افزایش یابد. این مشوق باعث شد تا نانوایی‌ها زودتر طرح را بپذیرند و سیاست‌گذاری نان تسریع شد. اصولا هرجا حاکمیت می‌خواهد اراده خود را اعمال کند بهتر است از ابزار تشویقی استاده کند و زمانی باید از ابزار قهری استفاده کند که دستش خالی است و در استثنائات؛ یعنی در روند مستمر نباید استفاده شود.

در ادامه نیز قیدرلو به تشریح نظری موضوع فرهنگی در امر سیاست‌گذاری پرداخت: سیاست‌گذار ۴ نوع کنش از جامعه انتظار دارد. ۱- سیاست تبدیل به مطالبه‌اش شود. ۲- از سیاست حمایت کند. ۳- مقاومت نکنند و پس نزنند و ۴- همراهی. مسئله سیاست فرهنگی نیز باید به عنوان بخشی از حکمرانی فرهنگی فهمیده شود. یعنی باید مبتنی بر فرهنگ باشد. ما دو نوع دیدگاه داریم: اول اینکه در طراحی سیاست مسئله مردم و بافت دیده شود. یعنی باید بدانیم که هر کنش سیاستی بستر فرهنگی دارد. دوم هم هر سیاست در پیش، حین و پس از آن نیاز به طراحی فرهنگی دارد؛ که در تمام مراحل نیاز به طراحی فرهنگی دارد.

وی در خصوص ماهیت دستگاه‌ها گفت: ما دو نوع دستگاه داریم اول آنکه ذاتاً فرهنگی است مثل وزارت ارشاد و ... دوم هم اینکه وزارت و نهاد‌هایی که مسئله‌شان فرهنگی است. برای مثال یارانه یا کالابرگ دادن ذاتش فرهنگی است. کنش سیاستی من امتداد یک فرهنگ است که می‌خواهم سیاست را اجرا کنم. یعنی مردم کاری را انجام می‌دهند و من می‌خواهم در امتداد آن طراحی و سیاست‌گذاری کنم؛ لذا در این نوع طراحی نمی‌توانم که فرهنگ را نادیده بگیرم. پس ناچاراً حکمرانی من فرهنگی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خانه اندیشه ورزان سیاست های اقتصادی مشاور وزیر اقتصاد سیاست گذاری سیاست اقتصادی پیوست فرهنگی لوازم فرهنگی برای مثال سیاست ها دو نوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌مهم‌ترین ‌در تحقق شعارهای سال، توجه به حمایت از تولید ملی است

ایسنا/فارس مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به نام‌گذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب، مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور در تحقق شعارهای سال را توجه مردم به مسئله حمایت از تولیدات و محصولات وطنی دانست.

حمیدرضا قانعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نام‌گذاری سال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ایده اصلی طرح شعار سال توسط مقام معظم رهبری ذاتاً یک امر فرهنگی و فرهنگ‌ساز است و پیش از آنکه شعار مطرح شود، باید در مقام راهبرد قرار بگیرد و کلان حرکت جامعه را تنظیم و هدایت کند که در بطن خود به فرهنگ‌سازی و جهت‌گیری‌های فرهنگی متناسب با شعار سال توسط مردم و مسئولان منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه طی سالیان گذشته که عمده شعارها رنگ و بوی اقتصادی داشته‌اند، به الزامات فرهنگی تحقق آن راهبرد اقتصادی کمتر توجه شده است، افزود: در سال ۱۳۹۷ رهبری معظم انقلاب در شعار سال حمایت از کالای ایرانی را مطرح کردند و آن را مهم‌ترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی دانستند و به واقع  مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور ما در تحقق شعارهای اقتصادی توجه مردم به مسئله حمایت از تولیدات و محصولات وطنی است.

قانعی با تصریح اینکه در کشور ما فرهنگ استفاده و حمایت از کالای وطنی همچنان در میان مردم نیازمند تقویت است، گفت: در شرایط کنونی حمایت از کالای داخلی در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زند. این امر نیاز به بسترسازی و تولید محتوای فرهنگی مداوم جهت حمایت از کالای داخلی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان کرد: تمرکز بر تولید محتوای خلاقانه، افزایش کیفیت محصولات و پایبندی مسئولان و چهره‌های ملی به استفاده از تولیدات داخلی و همچنین نشان‌سازی برای تولیدات ملی فاخر و رقابت‌پذیر و جبران برخی از این هزینه‌ها توسط دولت می‌تواند کمک ارزشمندی به تولید ملی باشد.

وی با بیان اینکه  در بخش دوم شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) علاوه بر توجه به جهش تولید راهبرد جدیدی به نام مشارکت مردم نیز مطرح می‌شود، افزود: مشارکت مردم وجوه مختلفی خواهد داشت. یکی از آن‌ها قطعا اهتمام به مصرف کالای داخلی و توجه به فرهنگ مصرف کالای وطنی توسط مردم است اما مسئله مهم‌تر بستر سازی و فراهم کردن زمینه حضور مردم در امر تولید است. رفع موانع و بروکراسی‌های مرسوم، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و بسیاری از اقدامات تشویق‌کننده و ترغیب‌کننده مردم به مشارکت در امر تولید سیاست مترقی و پیشروانه‌ای است که رهبر معظم انقلاب حکیمانه و هوشمندانه در شعار سال به آن اشاره می‌کنند.

قانعی با بیان اینکه در واقع شعار بازگشت به مردم راهبرد قطعی و ناگزیر جمهوری اسلامی در همه ابعاد است، گفت: طی سالیان گذشته هرکجا امورات به مردم واگذار شد، نتایج شگرفی مشاهده شد و موفقیت‌های چشمگیری حاصل شد؛ اینکه مردم در همه ابعاد مسائل اقتصادی مشارکت داده شوند، نه اینکه صرفا به‌عنوان لایه‌های پایینی و اقدام‌کنندگان میدانی به مردم نگاه شود باید در دستور کار قرارگیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس اظهار کرد: مشارکت مردم در لایه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، لایه‌های اقدام و اجرا و در نهایت  نظارت و اصلاح فرآیند قطعا راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام